5.3 إرشـادات تـعـلـيـمـة لـلـمـهـاجـريـن الـصـم
هنالك تزايد مستمر في نسبة العائلات المهاجرة إلى إسبانيا. ومنها من يواجهه مشاكل إضافية بحكم كون أحد أعضائها يعاني من الصم. فهؤلاء:
- يجيدون صعوبة في اتقان اللغة الرسمية للدولة أو اللغات الخاصة بالاقاليم المستقلة. وعندما يكون الآمر متعلق بصغار السن فأن المشاكل تتفاقم وتكون أكبر بكثير مما هو معتاد.
- تصل هذه العائلات هنا بدون معرفة شيء عن اللغة، وتراهم يكرسون وقت أكتر للعمل خارج المنزل، إضافة في محاولتهم الحصول على وثائق مصادق عليها. في كثير من الحالات ينجبر اعضاء الأسرة الواحدة على الانفصال والتفرق والتشتت لسنواتاً عدة.
- بسبب ذلك فهم لا يملكون الوقت الكافي من أجل تكريسة لرعاية الأبناء والبنات ومن أجل الاندماج داخل الأسرة الواحدة، التي تتأثر جراء ذلك.
- أحياناً يحدث ويعتقد بأن هنالك من لا يفهم عاداتهم الثقافية أو أن هذه تفسر بشكل مخجل نتيجة وجود شخص أصم أو بسبب عدم وجود أمل في علاج مناسب أو وسائل تعليمية خاصة بهم.
- من المهم التدخل هنا بشكل حذر وبدون فرض أي نماذج لا يمكن فهمها بشكل صحيح أو يمكن أن تعطي أنطباع بأنهم يأتون بشكل متواصل، لأن مثل ذلك يحط من شخصيتهم.
كل طالب مهاجر أصم، بحكم حالته، يحتاج إلى خطة خاصة تسهل عليه عملية الاندماج في المحيط الجديد وكذلك يحتاج إلى المعلومات الضرورية حول ذاته ولمن يمدة بالرحة النفسية.
نسبه 100% من الطلاب الصم المهاجرين يحتاجون إلى وسائل وإجراءات على هامش قضية ايوائهم واحتضانهم. يتعلق ذلك بوسائل اساسية مثل تعليم اللغة (لغة الأشارة الإسبانية أو الكتالنية أو أي لغة محلية آخري) وكذلك بوسائل دعم عملي خلال مسيرة الحياة. قضية العناية بالطلاب المهاجرين الصم أخذت في الاعتبار في كافة الخطط والبرامج السنوية التي تضعها الحكومات المحلية والمتعلقة "بالفهم التعليمي ورعاية الاختلاف" والتي كل عام دراسي تنجزها وتنفذها المراكز ضمن "الخطة السنوية للمراكز والبرامح العامة".
فيما يتعلق بصغار السن والشباب المهاجرين الصم، وحسب القانون الإداري لتحسين الجودة التعليمية، في فصلة الثاني الخاص "بالتكافؤ وعدم المساواة في التعليم" في المادة 80، البند2، يشير إلى أن "سياسة التعلم التكميلية تقوي العمل ضمن نظام تعليمي يجنب بشكل ما عدم المساواة الناتجة عن عناصر اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، جغرافية، عرقية أو من أي نوع آخر من الاختلاف". لذلك ومن أجل الطلاب ذو الاحتياجات التعليمية المكملة، حسب القانون 299-1996، تاريخ 28 فبراير، فأن تنظيم العمل التعليمي المكمل وضع لذلك. في المادة 3 من نفس الأمر القانوني يحدد بأن مثل هذا التعليم موجهة إلى "الطلاب الذين ينتمون إلى اقليات عرقية او ثقافية أو في وضع اجتماعي غير متساوي وذو صعوبات للوصول، البقاء أو التقدم في المجال التعليمي". يجب وضع وسائل رعاية مناسبة لضمان رعاية حقيقة لهؤلاء الطلاب المهاجرين. هذه الوسائل يجب ان تكون خارجية وضمن نطاق التعليم المكمل، كما ويجب أن تهدف إلى تشجيع وجود متخصصيين في رعاية احتياجات هذه المجموعة بالتحديد.
